القانون التجاري هو احد فروع القانون الخاص ال جانب القانون المدني ورغم ارتباطه الوثيق به فهو مستقل عنه،وله دور بارز في تنظيم التجارة الخارجية والداخلية ويتضمن ذلك مراحل انتقال السلع من البائع حتي تصل الي المشتري.

الاختلاف بين القانون المدني والتجاري

يتم تخصيص الاعمال التجارية في القانون التجاري بغض النظر عن الفرد الذي يقوم بها، اما القانون المدني هناك التزام بعدة قواعد موضوعية في تخصيص الاعمال التجارية، واهمية القانون التجاري تتمثل في ذلك التفرقة

اهم مميزات القانون التجاري

1:القانون الاداري تدفعه الصفة الدولية للتطور وذلك يساعد علي تقارب القوانين التجارية والقوانين المحلية،والصفة الدولية من مميزات القانون التجاري لانه تخضع لها جميع القوانين التجارية.

2:القانون التجاري يتطور ويتغير علي حسب ظروف المستجدات الصناعية والتكنولوجية والملكية،وذلك يجعل المستجدات والمتغيرات السياسية والعلمية والاقتصادية تؤثر علي استقرار القانون التجاري بشكل كبير.

3:واهم ما يميزه انه سريع حيث يقوم علي مبدأ الثقة بين الطرفين حتي انه يمكن اتمام العقود شفهيا، علي عكس القانون المدني دائما ما يحتاج الي اثباتات، واحدي المنظمات التابعة للقانون التجاري تعمل علي الالتزام بالواجبات والحفاظ علي الثقة.

4:القانون التجاري يتمتع بالطابع العرفي حيث القواعد تتمثل في العادات غير مكتوبة (واصبحت مكتوبة فيما بعد)، والاعراف وعرفها التجار وكانت تنظم البيئة التجارية لهم في تعاملاتهم.

نظريات القانون التجاري

لاختيار المجال التي يتم فيه تطبيق القانون التجاري يتم اللجوء لنظريتين:

1:النظرية الموضوعية من عيوب هذه النظرية انه يصعب جمع الاعمال التجارية التي ترجع بسبب سرعة تطور الاعمل وذلك بسبب تجاهلها لاهمية الاعمال التجارية، وفي هذه النظرية اي شخص يقوم بعمل تجاري يطبق عليه القانون التجاري بغض النظر هذا الشخص تاجر او لا.

2:النظرية الشخصية هذه النظرية تتميز بأنها تعطي لجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر الصفة التجارية حتي الاعمال المدنية، ويتم تطبيق القانون التجاري في هذه النظرية علي اي شخص ممارس للمهنة،واي احد غير التاجر يتم تطبيق احكام وقواعد القانون المدني عليه.

اجزاء القانون التجاري

يحتوي القانون التجاري علي جزئين جزء عام وهو قانون شركات القطاع العام والمؤسسات العامة وجزء اخر وهو القانون التجاري التقليدي، ويتكون القانون الاداري بالمفهوم الحديث او الواسع من الجزئين السابقين، وهو احد فروع القوانين المختلطة.