النظام السعودي اعتمد علي خطوتين لتحديد ماهية العمل التجاري في السعودية هما تحديد معايير العمل التجاري وتحديد طبيعة الاعمال التجارية.
العمل التجاري في السعودية يتميز عن غيره من الأعمال وخاصة الاعمال المدنية لان المشرع السعودي اعطي له نظام قانوني خاص به لمواكبة الائتمان والسرعة اللذان يتميزان به العمل التجاري حيث أخضع المشرع التاجر لنظام المحكمة التجارية والكثير من الأنظمة المكتملة،
خطوات تحديد ماهية العمل التجاري في السعودية
تحديد الاعمال التجارية بطبيعتها
وهي تعتبر عمل تجاري خالص حتى ولو تمت العملية مرة واحدة بغض النظر عن القائم بها تاجر أم غير تاجر وقد فسرها المشرع السعودي علي سبيل الذكر بحيث إذا وجدت أعمال تجارية مشابهة لتلك الأعمال إعتبرت أعمال تجارية مثال الشراء لأجل البيع ـ الأوراق التجارية ـ عمليات البنوك ـ السمسرة وألاعمال التجارة البحرية، ويقصد بها اعمال تجارية منفردة.
تحديد معايير العمل التجاري
معيار التداول: وذلك المعيار عرف الأعمال التجارية بأنها التي تقوم علي فكرة التداول او وجود وساطة في العملية التجارية المقاولة مثال ذلك عمل الناقل الذي يتولى نقل السلع.
معيار المقاولة او المشروع: ويقصد به تكرار القيام بالعمل إستنادا إلي تنظيم مادي يأخذ شكل مشروع.
معيار المضاربة: حيث يعد العمل تجاري إذا كان غرضه تحقيق ربح بمعني أن أي شخص قام بعمل الغرض منه تحقيق ربح مادي فالمشروع يعتبر هذا عمل تجاري خاضع للأنظمة السعودية التجارية إلي درجة كبيرة.