العمل المختلط هو ذلك العمل الذي يكون بين طرفين، يكون بالنسبة لطرف عملا تجاريا وبالنسبة للطرف الآخر عملا مدنيا، لذا نكون أمام عمل مختلط، ولو كان ذلك العمل مدني للطرفين او تجاري للطرفين لم يعد عمل مختلط يعد.

قانون الاعمال التجارية المختلطة

يتم تحديد القانون المتبع الذي يجب أن يطبق على الأعمال المختلطة، علي اساس المادة الثالثة من قانون التجارة ينطبق القانونين: أحدها تجاري وآخر المدني على العمل المختلط؛ فيطبّق القانون المدني على الجانب المدني من النزاع حتى ولو كان هذا النزاع منظور أمام المحكمة التجارية، وينطبق القانون التجاري على الجانب التجاري من النزاع ولو كان النزاع مطروحاً أمام المحكمة المدنية، وكان الأفضل في تطبيق القانون التجاري على طرفي النزاع تيسيرا على الطرفين وتمكينا لهما من الاستفادة من الأحكام المرنة التي يتميز بها القانون التجاري.

ويتم تحديد المحكمة المختصة بالنزاع الناشئ عن العمل المختلط عندما يتم التمييز بين كل من المدعي والمدعي عليه فى العمل المختلط، فإذا كان التاجر هوالمدعي فى العمل المختلط والمدعي عليه مدنياً، يتعين على التاجر أن يقيم دعواه على غير التاجر أمام المحاكم المدنية؛ وذلك لأنه لا يجوز اجبار غير التاجر على الحضور أمام المحاكم التجارية، وهي محاكم لم يعتاد الوقوف أمامها.

ولو كان المدعي مدني والمدعي عليه تاجر، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحاكم المدنية أو التجارية، لأن التاجر معتاد على المثول أمام المحكمتين. ومن الجدير بالذكر أن الخيار السابق لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز التنازل عنه فى العقد واختيار المحكمة التجارية أو المدنية بصفة نهائية للفصل فى المنازعات الجارية عن العمل المختلط.

المقصود بالاعمال التجارية المختلطة

الاعمال المختلطة يقصد بها الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الاخر فإذا قام تاجر التجزئة ببيع البضائع الى جمهور المستهلكين فان العمل يعتبر تجاريا بالنسبة للتاجر ومدنيا بالنسبة للمستهلك كذلك التجر الذي يشتري محصولات المزارعين أو الناشر الذي يشتري تأليف الأدباء أو الفنانين أو صاحب الملهى الذي يتعاقد مع الممثلين وغيرهم ففي جميع هذه العقود يعتبر العمل تجاريا من جانب التاجرأوالناشر أوصاحب الملهى و مدنيا من الجانب الآخر، ويثير العمل المختلط بصفة عامة صعوبة فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق على هذا النزاع.

مشاكل الاعمال التجارية المختلطة

1: هي مشكلة تتعلق بأختيار المجكمة المختصة في فض وحل النزاعات والمناوشات الخاصة بالاعمال المختلطة.

2: تحديد القانون المتبع والذي يجب ان يطبق علي الاعمال المختلطة