التجارة الالكترونية هي منهج جديد في الاعمال موجه للسلع والخدمات ويتضمن شبكات الاتصالات والنت لدعم اتخاذ قرار المنظمات،ونوع من عمليات الشراء والبيع بين المستهلكين والمنتجين من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

مميزات قانون التجارة الالكترونية

تعتبر التجارة الإلكترونية من الأهمية العلمية والعملية المتعلقة بالبيع والشراء ولتقديم الخدمات المختلف انواعها عبر الإنترنت .كما تستغنى التجارة الالكترونية عن المستندات الورقية وتعمل على تخفيض تكاليف تلك العمليات كما تساهم فى تبسيط وتنظيم المشروعات بالغرض الذي يحقق أهدافها ذلك من تقليل النفقات الإدارية والمساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية بصورة تتماشى مع مقتضيات التجارة عبر الإنترنت ذلك عبر تدفق المعلومات الأساسية المساعدة،

مما يؤدى ذلك آلي سهولة المقارنة بين المنتجات واسعارها من جانب ومن الجانب الاخر الوقوف على مدى الجودة المطلوبة وكيفية الدفع والتسهيلات الأخرى توسيع فرص المنافسة تعمل التجارة الإلكترونية على توسيع القدرة التنافسية،

مما تعمل على زيادة العارضين لمنتجاتهم عبر الإنترنت مما يدخل منافسين جدد لم تحقق لهم القدرة من قبل على عرض منتجاتهم آو خدماتهم مما يؤدى آلي زيادة الصادرات بسهولة والوصول آلي مراكز التسويق وتقديم الخدمات عالميا مما يساعد على كثرة العقود التجارية العالمية وتحليل الأسواق والاستجابة للمتطلبات والمستهلكين توسيع فرص المنافسة التجارة الالكترونية عبر الإنترنت يؤدى آلي تحسين الحياة الاقتصادية والصناعية للدول النامية ذلك لكثرة المنافسين في شتى المجالات التجارية والصناعية آو الحديثة مما يؤثر إيجابا على اقتصاديات الدول الناميه.

التجارة الالكترونية وتأثيرها في مجال العمال

1: إيجاد علاقة مباشرة بين المنتج والزبون.

2: تحسين طرق إدارة الشركات لسلاسل التزويد التي تربطها مع زبائنها ومورديها.

 3: تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة باستخدام برمجيات التسيير الذاتي.

4: فتح أسواق جديدة أمام الشركات وخاصة الصغيرة منها وتوسيع أعمالها.

5: القدرة على مخاطبة كل زبون على حدة وتقديم الخدمة المناسبة له.

القبول في عقود التجارة الالكترونية

جد أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود تتم عن بعد عبر الإنترنت مستخدمين الحاسوب في ذلك حيث يستخدم الحاسوب فى التعبير عن القبول ولاعتداء بالقبول ينبغي أن يكون عرض الإيجاب قائما ولم ينتهي وهذا غالبا ما يحدث في عقود التجارة اللاكترونية ألا إذا ما كان الإيجاب الصادر مرتبط بفترة زمنية معينة فأنه حتى لا يمكن الاعتداء بذلك القبول ينبغي أن يكون في خلال الفترة الزمنية المحددة في الإيجاب ذلك ما تشير إليه نص المادة 38 من قانون المعاملات المدنية.

لقبول في العقود بأنه ( التعبير عن رضى من وجه أليه الإيجاب بإبرام العقد بالشروط آلتي عليها الموجب
هذا ما أشارت إليه نص المادة 33 من قانون المعاملات المدنية 1984 والتي تبين ارتباط الإيجاب الصادر من احدد المتعاقدين بقبول أخر على وجه بينت أثره فى المعقود علية عليه (م 33-1) العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.

يجوز ان تتعاقد اكثر من ارادتين لاحداث الاثر القانونى تنص المادة 42 من قانون المعتملات المدنية علي مطابقة القبول للايجاب مطابقة تامة في كل المسائل التي تناولها الايجاب بالاتي:
1:يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
2:إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتطلب إيجابا جديداً.

التجارة الالكترونية بين المؤسسات والحكومة

تقوم الحكومة بعرض الرسوم والخطوات والاجراءات ونماذج المعاملات على شبكة الإنترنت بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وأن تقوم بعمل المعاملات إلكترونياً بدون التعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم الحكومة الآن بالعمل على ما يسمى بالحكومة الإلكترونية لإتمام تلك المعاملات إلكترونياً.

انعقاد العقد الالكتروني

نجد أن الإيجاب في العقود الإلكترونية إنما تتم كتابته عبرالحاسوب مستغلين شبكات الإنترنت بحيث يظهر للمتلقي لها في صورة كتابة إلكترونية على شاشة الحاسوب بحيث يمكن أن نضيف ذلك التعبير عبر الحاسوب بالكتابة ولكنها كتابة من نوع خاص بل هي كتابة الكترونية يسهل قراءتها ونسخها عبر الورق عبر الطابعات الملحقة بالحاسوب في تغيير تلك الكتابة على الحاسوب بمثابة الإيجاب المكتوب وفق منطوق نص المادة 35 – 1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984 آلتي تشير آلي إمكانية التعبير عن الإدارة بالكتابة وتظهر تلك الإرادة عبر كل من الموجب آو القابل عبر التوقيع الإلكتروني آو الموافقة على ذلك (م 35-1)يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ولومن غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى كما يكون باتخاذ اى موقف لاتدع الظروف في محل شك فى دلالته على حقيقة )

يشمل العقد الإلكتروني على نفس أركان العقد التقليدي من حيث الإيجاب والقبول وتطابقهما وكافة العناصر وكافة العناصر المتبقيه الأخرى من تطابق الإيجاب آو القبول يتساوى عقد التجارة الإلكترونية مع العقود النمطية العادية على قيام مبداء الرضى حتى يتم ارتباط الإيجاب بالقبول ذلك وفقا للقواعد العامة المادة ( 33 -1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984(م33-1) (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرى علي وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر)

بما أن الإيجاب الصادر من الموجب للقابل إنما يتم عبر تقنية الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد لايتم تطابق الإيجاب والقبول في نفس اللحظة آلتي يقوم بها الموجب بعرض أيجابه قد يتطلب الآمر مكوث فترة زمنية حتى يعلن القابل قبوله لذلك الإيجاب وقد تمتد تلك الفترة وقد تقصر إذا لم يكن الموجب قد اشترط فترة زمنية محددة لإصدار القبول من القابل فيظل الإيجاب مفتوح وساري المفعول آو يكون الإيجاب مقيد بفترة زمنية محدده ينتهي بها الإيجاب عند انتهاء تلك الفتره.